المزارعون الشباب يصرخون في وجه «الزراعة»:

المزارعون الشباب يصرخون في وجه «الزراعة»:

تأخر الدعم أثقل علينا الديون.. وسنهجر هذه المهنة

من يستمع إلى معاناة المزارعين الشباب في سبيل الاستمرار على طريق الانتاج، لابد أن يصب جام غضبه على الحكومة التي تتجاهل مطالبهم، وتزيد من معاناتهم يوما بعد يوم ــ وفق شكواهم. ومن يتفقد مكاتب رؤوساء القطاعات بهيئة الزراعة (نواب المدير العام) يتبيّن حجم المهام الملقاة على أكتافهم، وما يعانونه ليحافظوا على خطط التنمية، وفقا لاستراتيجية تنظر إلى عشرات السنين لا إلى مصالح ضيّقة، يصب جام غضبه، لا على المزارعين طبعا، وإنما على همزة الوصل بين الطرفين، وتلك الحلقة المفقودة بين المواطن والمنظم لشؤونه، فالطرفان يبدوان على حق، والطرفان وجهان لعملة واحدة والمصلحة مشتركة، هذا ينتج ويؤمن لنا القوت المحلي الطازج بأسعار رخيصة، وهذا يشرف وينفذ سياسة عامة، وينظم ويسوق ويدعم ويحمي من أمراض فتاكة، وفي النهاية يتحمل المسؤولية أمام المواطن.
لكن الذي يده في الماء ليس كمن يده في النار، والموظف الجالس خلف مكتبه في غرفة مكيفة ليس كالمزارع المحترق تحت «شمس الصحراء يحاول تذليلها لتعطي من أرضها الخير». الذي يوقع مكاتبات وينتظر (على أقل من مهله) الرد ليس كمن أوقع نفسه في الديون، انتظارا لدعم يصرف كل 3 أشهر
(على أحر من الجمر)
وإن كنا نعترف بأن هذا الموظف نفسه مسؤول وقد يحترق من ضغط العمل وهمومه، فلا بد من ان تعترف هيئة الزراعة معنا بأن المزارع لا يتعجل حقه -بعد عام من الانتظار- وان ثمة حسبة خطأ حدثت وثمة أمرا ما غير صحيح تسبب في تأخر دعم نصف سنة كاملة (من أكتوبر 2008 الى أبريل 2009)، وليس عيبا الاعتراف بالخطأ، فمن يعمل يخطئ وليست عيباً محاسبة المخطئ على قدر خطئه، لكن العيب الذي يراه المزارعون هو النظر اليهم، كأنهم يستجدون حقهم الذي أقرته لهم الدولة ويستعجلونه بعد أكثر من عام.
القبس تحدثت مع مجموعة من الشباب المزارعين ومع بعض المسؤولين في هيئة الزراعة، محاولة بيان التفاصيل بعدسة مكبرة، لعل مسؤولا ما يعتمد حلقة وصل فاعلة، ولعل وجهات النظر تتقارب بين الطرفين ويشعر المزارع بتعب الموظف ويشعر الموظف بمعاناة المزارع ويلتمس كل منهما العذر للآخر.

مزرعة ناصر بن فريح بالوفرة قطعة 12 على مساحة 75 ألف متر مربع، تسحب -على الحساب- مواد زراعية كالبذور والأسمدة والأهواز وبلاستيك البيوت المحمية، وهكذا الحال لأغلبية المزارع، وعندما يأتي الفرج المسمى بالدعم يسدد المسحوب على المكشوف، وتفتح الشركات صفحة جديدة لكل مزرعة.
يقول بن فريح: لكن الفرج لم يأت بعد، وهيئة الزراعة كل يوم تقول لنا شيئاً مختلفاً، حتى البنك الصناعي خاطبها مستفسرا عن سبب عدم نزول أموال الدعم في حساب المزارعين المستحقين له، فلم ترد.
إحدى الشركات تطالب بن فريح بـ 15400 دينار، وثلاث شركات أخرى تتراوح مطالباتها ما بين ألفين وألفين وخمسمائة دينار.
وعلى الرغم من انه ينتج نصف مليون كيلو غرام من البطاطا (على مساحة 55 ألف متر مربع) ومن الباذنجان (20 ألف متر مربع) ومن الطماطم والورقيات، لكن حصيلة البيع لا تعادل حتى الكرتون الذي يعبّ.ئ فيه البضاعة، فلا يستفيد من التسويق شيئا سوى اثبات انه أنتج ويستحق الدعم، وبالتالي يعتبر حديث مدير عام الهيئة بالوكالة والمسؤول الأول عن قطاع الثروة النباتية في واد آخر عندما يقول ان على المزارع «الشاطر» ألا يعتمد على الدعم، فعلى أي شيء يعتمد اذا كان نظام التسويق فاشلا ولا يجلب للمزارع شيئا في ظل إغراق البلاد بالمنتج المستورد، وهي في ذروة إنتاجها المحلي وفي ظل هيمنة الدلالين على السوق وفي ظل شروط مجحفة لشركة ربحية ستتولى التسويق؟!
ويواصل ناصر بن فريح تفصيل حديثه فيقول: البيع بمزاج الدلال من مائة فلس للكرتون وانت نازل، ولا رقابة من «تجارة» او اتحاد جمعيات، ثم نفاجأ بأسعار 10 أضعاف السعر الذي بعنا به في الجمعيات والاسواق الموازية.

مهندسون في المخالفة!
مساعد العازمي من الشباب المثابرين المتحدين للطقس والتربة وقلة المياه، يقول: كنا ننتظر الدعم كي ندفع الايجارات ورواتب العمال ونسدد للشركات ونجهز الارض للموسم المقبل الذي يبدأ منتصف اغسطس، لكن لم يأت شيء، وشهرا وراء شهر ونحن ننتظر من دون فائدة. ويضيف: كل ساعتين لا بد ان نسقي الزرع، وتناكر الماء غالية والسماد غال (اقل سماد 25 كيلوغراما بــ 7 دنانير وينتهي في اقل من شهر للمحمية الواحدة 9 أمتار ×36 مترا)، لدي الآن 36 محمية حديدها «طايح» في الارض والعمال يشتغلون لرفعها وقبل منتصف اغسطس لا بد ان ينتهوا منها. اما الادوية فحدث ولا حرج، مرة تجدها في الهيئة وعشر لا، والمهندسون الزراعيون التابعون للهيئة مجتهدون جدا في المخالفة وإيقاف الشغل، لكن في فحص الزراعات ووصف الدواء وصرفه لا!
ويحسب العازمي معي حسبة انتاجه فيقول: نشتري الكرتون الفارغ للخيار بــ 28 فلسا، اي بــ 28 دينارا للألف، وندفع 10 دنانير لتوصيل الالف هذه للشويخ، وندفع «كومسيون» 7 دنانير اخرى، اذاً نتكلف لتعبئة وتوصيل ألف كيلوغرام من الخيار 45 دينارا.. وفي المزاد يشترون منا بــ 5 دنانير، اي انني اخسر 40 دينارا عن كل طن خيار، ناهيك عن تكلفة الانتاج من بذور وسماد وكهرباء وماء وعمالة لذلك
ننتظر هذا الدعم الحكومي لتعويض الخسارة قدر الامكان.
ويؤكد مساعد بن يحيى العازمي: نحن مستعدون للاستغناء عن الدعم لكن اوقفوا استيراد الخضار
نفسه الذي ننتجه وقت الذروة، لا تغرقوا السوق به فنخسر.
ويحكي عن الصعوبات الاخرى التي تقابله فيقول: في الموسم الماضي خسرت 6 آلاف شتلة خيار
عندما فصل التيار الكهربائي ربع ساعة فقط. الدولة لا تدعمنا والشركات والبنك الصناعي ومصروفات العمال لا ترحم.. طفح الكيل.. ماذا نفعل؟ اين نذهب؟ وكيف سنشتري البذور للموسم
ونقلب الارض ونسمدها؟
وحتى ان استدنا مرة اخرى وزرعنا كيف سنوفي شروط الشركة التي تدير الشبرة؟

لي 24 ألف دينار
ويؤكد المزارع حمد سالم ان له دعما مستحقا بقيمة اكثر من 24 ألف دينار بخلاف تعويض الصقيع
في حين تطالبه الشركات بــ 14 ألف دينار بشكل عاجل وبخلاف أجور العمال الجديدة ومصروفات المزرعة. ويضيف: مع ذلك مصيبتي هينة بالنسبة لآخرين اقترضوا مائة ألف و40 ألفا
من البنك وليس أمامهم سوى أن يبيعوا مزارعهم.
ويلفت النظر إلى مشكلة انقطاع الماء المعالج، فيقول: كأن القطع كان ينقصنا.. ومصاريف مياه الري فائضة عن حاجتنا، نحن نعاني وندفع من جيوبنا ولا أحد يشعر بنا. بل نجد أنهم يقصون من الدعم
فبدلا من دعم كيلو الطماطم بــ50 فلسا جعلوه 35 فقط ودعم الخيار نزل من 35 إلى 25 فلسا فقط..

مصدات الرياح ممنوعة
ويعاني المزارع الشاب فيصل مطيران صاحب مزرعة بقطعة 8 بالوفرة من منعه وضع مصدات للرياح
على الرغم من أن مزرعته في اقصى الشمال ومعرضة للعواصف، وفي كل موسم يؤجر معدات لإعادة تسوية الأرض وإعادة بناء «الشينكو»، ويقول: نشعر أحيانا أن المسؤولين يريدون «تطفيشنا»،
فنحن نخسر بالآلاف ولا بيع ولا دعم. مزرعتي حاليا عامرة بالبطاطا والطماطم والباذنجان والبامية والورقيات وأعرف اني سأخسر عند بيعها فقل لي بربك كيف يكون شعورك وأنت تتعب لتخسر؟!
ويؤكد أن المبيدات بالهيئة نظامها «إلحق ما تلحق» يقولون لك تعال غدا تروح إذا يقولون:
خلصت.. نحن متأكدون من أن هناك واسطة ومعارف ومحسوبية.
كما يؤكد: أكيد ما راح نزرع الموسم الجاي لو استمرت الصعوبات على هذه الحال..
خاصة فتح الباب للمستورد ليهدم تعبنا وشقانا، واستفراد شركة بالتسويق.
ويستطرد: أعرف مزارعين رهنوا مزارعهم بعد ان تعشموا بالدعم من الهيئة. أما نحن
فقد بدأت الشركات ترفض أن تعطينا بضاعة بالأجل، يطلبون الكاش وهذا حقهم
بعدما عجزنا عن سداد الفواتير لهم.

نسبة ربح محدودة
ويقول المزارع الشاب فهد مجبل الذي اقترض 100 الف دينار من البنك الصناعي ليحول مزرعته
الى مزرعة منتجة لجميع انواع الخضار: لم أعد قادرا على السداد بعد أن اوقفوا الدعم المستحق
لــ 6 أشهر زراعة وكد وتعب..
ويرى أن جشع الدلالين والسماسرة هو السبب في الأزمة، فهم يشترون الكيلو بــ 5 فلوس
ويبيعونه بمائة فلس ولا رقيب عليهم، ويتساءل: لماذا لا تحدد وزارة التجارة
نسبة ربح ولتكن %30 وتفرضها على الكل.
كما يتساءل: اليست هناك اتفاقيات عالمية معمول بها في كل دول العالم لمحاربة الإغراق
التجاري حماية للمنتج المحلي، فلماذا لا تطبق هنا؟
ويطالب مجبل بإعفاء العمالة الفنية في المزارع من التأمين الصحي أسوة بالعمال المزارعين
فالنجار والحداد والصحي مشكلتهم قتل العامل الزراعي ويؤكد: إذا استمرت هذه الصعوبات سنتوقف
عن الزراعة..
فالبنك يطلب غرامة تأخير والمصاريف كثيرة ولا نستطيع شراء البذور والكيماويات والأدوية.
ويخلص مجبل إلى أن الحكومة غير جادة في مشاريع الأمن الغذائي،
لأنها تدير ظهرها للمزارعين خاصة الشباب منهم.

الهيئة تعمل في صمت
سألنا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر يوماً
عن مدى اهتمام الهيئة بأصحاب الحيازات فقال: لقد قمنا بتقييم الوضع السابق ولاحظنا ان بعض المزارعين تنقصهم القدرة المالية لتغطية نفقات الزراعة الباهظة في ظروف طقسية صعبة..
نحن نقدر عملهم وكفاحهم ولكن أعتقد ان الأوان آن لتدخل شركات الأمن الغذائي بقوة
وتحقق طفرة في هذا المجال، ومع ذلك نحن لا نتخلى عنهم فهم أهل وإخوان.
من هذا الحديث يتضح ان هناك سياسة جديدة واقعية تأمل في الإنتاج الغزير
توفيراً للأمن الغذائي.
ومن خبر أعلنه نائب المدير العام المهندس فيصل الصديقي قبل أيام
هو وجود دراسة جديدة للدعم المباشر وغير المباشر بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
تتبين النية في تقليص الدعم المباشر وهي سياسة جديدة أيضاً.
لكن الحق يقال انه كلما دخلنا مكتب رئيس الهيئة أو نائبه لشؤون الثروة الزراعية لا نجد إلا تلالاً
من الملفات وسيلاً من المكالمات، ومن الثانية صباحاً حتى الخامسة أو السادسة هناك خلية نحل
تعمل في صمت، لذا لا يشعر بها أحد.

بعيداً عن الهيئة
سألنا الصديقي: يقول المزارعون إن تقديم الهيئة الأوراق ناقصة هو السبب في تأخر الدعم؟ فقال:
لا هذا لم يحدث، مؤكداً ان زيادة الإنتاج فجأة هو السبب. وسألنا بستكي: لماذا لم تصرفوا الدعم المتأخر قبل صرف دعم المرحلة الأولى، فقالت: نحتاج أكثر من 5 ملايين دينار لذلك، ثم ان هناك
سنة مالية محددة ولوائح لا بد من الالتزام بها. والأمور ستحل قريباً فالتعاون من المالية جيد
وعلى المزارعين الصبر قليلاً.

المعدات تطلع لناس بعينها!
اشتكى مزارع من ان معدات هيئة الزراعة تتجه لمزارعين مرضي عنهم دون غيرهم، واذا كانت الهيئة تؤجر المعدة بدينار ونصف الدينار في الساعة، فيضطر هو لتأجير المعدة نفسها من الورش بــ4 دنانير للساعة، وفضلا عن ذلك ينتظر الدور لاسابيع، فان كان الوقت وقت موسم ولا بد من عمل المعدات، فالانتظار يعني خرابا فوق خراب.

70 مزرعة مديونة في الوفرة
اتصلت القبس بصاحب شركة توريد مستلزمات زراعية لتسأله عن حجم ديون المزارعين بعد تأخر صرف الدعم لهم، فقال جبريل جرجاوي: نحن نعذرهم، من أين سيأتون بالمال، فطن التقاوي للبطاطا صار
بـ 320 دينارا، أنا كشركة لي عند المزارعين اكثر من 80 الف دينار، ومع ذلك لا أفكر في رفع دعاوى ضدهم لأنهم بمنزلة الأهل وأقدّر ظروفهم، لكن هناك شركات كثيرة لن تسكت أمام ديون 70 مزرعة أخرى.

بذور الخيار أغلى من الذهب
إذا كانت الـ 10 غرامات (ألف حبة) من بذور الخيار بـ 45 دينارا ومن الطماطم بـ 35 دينارا،
أفلا تكون هذه البذور أغلى من الذهب؟
هكذا يتساءل مزارع يعاني الامرين لزراعة الخضار ثم لا يجد مردودا.

لا دعم ولا كلام حلو!
قال المزارع مساعد بن يحيى العازمي: لماذا لا يشجعنا رئيس الهيئة جاسم البدر
ونحن نعرف
عنه كل خير؟
أفلا ينقصنا معاناتنا من عدم صرف الدعم لنسمع كلاما صعبا من المسؤولين في الهيئة؟
وأضاف: هل تريد الحكومة منا أن نزرع أم لا؟ هذا هو السؤال.

مصنع «كاتشب» يا حكومة
دعا بعض المزارعين الحكومة إلى إنشاء مصنع كاتشب أو التشجيع على إنشائه ليستوعب
الكمية الزائدة التي ينتجونها من الطماطم في ظل استيراد الدولة لاضعافها من الخارج.

شروط صعبة!
تشترط الشركة التي تتولى ادارة الشبرة الجديدة بالصليبية ان يتم
تحميل كل 200 كرتونة خضار او فاكهة على طبلية مستقلة حتى لا يفسد الخضار بالضغط عليه،
ولكن بعض المزارعين يشتكون من هذا الشرط الذي يحملهم نفقات زائدة، خاصة ان سياراتهم
لن يستطيعوا استعمالها في النقل ان لم تكن «مبردة».

أين المبيدات المجانية؟
اكد احد المزارعين الشباب انه يعاني مثله مثل اي مزارع من نظام صرف هيئة الزراعة للمبيدات المجانية، قائلا: نترك دوامنا ونتجه لادارة الوفرة او ادارة العبدلي، فيقول الموظفون لنا
تعالوا الاسبوع المقبل، وعندما نراجعهم بعد اسبوع يقولون جاءت كمية ونفدت!
متى جاءت؟ وكيف نفدت؟ الله اعلم .. ويشير المزارع الى انه يضطر لشراء المبيدات الملصق عليها «ستيكر» هيئة الزراعة من المحلات التجارية، واذا كان الــ4 ليترات من مبيد العناكب يباع في السوق التجاري بــ10 دنانير، فاننا نحصل على نظيره الذي تملك الهيئة وحدها حق توزيعه بــ8 دنانير،
فهناك من باعه للمحلات بسعر مخفض بدلا من ان يسلمه لنا - كما نص القانون - مجانا.