بحث عن الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني
السلام عليكم
[hide]
بين الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني
حين يرحب الرؤساء العرب في مؤتمر القمة الأخير في تونس بمنظمات المجتمع المدني تظهر الصورة قبل يومين، في مراكش – المغرب 18-19 أيار 2004، مختلفة تماما.
كان اللقاء بدعوة من البنك الدولي للحكومات العربية وبعض الجمعيات العربية والقطاع الخاص حول موضوع المياه والكهرباء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. دخل النقاش طيلة اليوم الأول في واقع هذين القطاعين حيث طالب أحد المسؤولين الحكوميين العرب البنك الدولي بدعم الحكومات للوصول الى اتفاقات عادلة مع الشركات الدولية الكبرى ذات الخبرة الطويلة الساعية الى تحقيق مصالحها على حساب الاقتصادات الوطنية . عند ذلك سأل ممثل جمعية المستهلك – لبنان المسؤول العربي لماذا لا تطلبون أيضاً دعم ومساعدة المنظمات المدنية العربية واستشارتها لبلورة هذه الاتفاقات بما يخدم المصالح الوطنية للدول العربية؟ وقد كان جواب المسؤول العربي " أن هذه الجمعيات والمنظمات لا تمتلك أية قدرات تقنية أو معرفية للمساهمة في هذه الاتفاقات ". وقد أحدث هذا الرّد على الفور استياء داخل المؤتمر والذي يلخّص رأي الحكومات العربية بمنظمات المجتمع المدني، حيث تحوّل اليوم الثاني الى التركيز على طبيعة هذه العلاقة السلبية التي تشُّل تطور المجتمعات العربية .
وقد عرضنا لاحقا هذه العلاقة مع جمعيات الاردن والمغرب ولم تظهر تجربة بلد عربي واحد أي دعم لهذه المنظمات أو فتح المجالات أمامها أو الحفاظ الحقيقي على استقلاليتها، كما هو حاصل في الدول المتقدمة . ولم تظهر أية حكومة مجتمعة انها تدخل في حساباتها الحالية أو المستقبلية أي دور لهذه المنظمات وهي تظهر ، وأحياناً فقط ، بعض الليونة أو القبول بوجودها عندما تتصاعد الضعوط السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية التجارية للدول الغربية على المنطقة . وهي بذلك تغمز من قناة هذه المنظمات وتسعى دائماً للإيحاء بأنها هنا بفضل دعم الغرب والدول العظمى !
والآن ماذا قالت هذه الأطراف في مؤتمر البنك الدولي ؟
سنعرض حرفياً وبنفس الطريقة المختصرة نقاط القوة ونقاط الضعف التي تخص الحكومات والمنظمات كما اعتمدتها اوراق المؤتمر:
- وقد وصفت الحكومات نفسها:
نقاط القوة: امتلاك القرار والقدرات اللامحدودة التي لا تحضع لأية رقابة او محاسبة
نقاط الضعف: الفساد والبيروقراطية
لقد لاحظ بعض الحضور ان هذه الكلمات القليلة كافية عندما يكون الموصوف كليّ القدرات!
- المنظمات المدنية:
نقاط القوة: حرية الرأي- أستقلالية العمل- الشفافية- ثقة المواطنين- القرب من الناس والأستماع اليهم- الديمقراطية- حيادية - كفاءة متنوعة- مكان لتطوير الوعي- مكان للحوار المحلي والدولي.
نقاط الضعف: انقسامات- فردية- نقص الطاقات البشرية والمادية- نقص في التدريب- ضعف الشفافية والمصداقية- ضعف التمثيل- ضعف الدوافع الثقافية- الأستزلام للسلطة- ضعف الديمقراطية والمحيط القانوني- ضعف التنظيم- ضعف المحاسبة والمسؤولية- ضعف الأعتراف الحكومي والمشاركة في القرارات الحكومية.
طبعا" لا تنطبق هذه المواصفات على كل الدول أو المنظمات ولكنها تبقى السمة الأساسية لكل المجتمعات العربية.
الكفاءات
وهي النقطة التي اثارت كل النقاشات خلال المؤتمر وتستحق التوقف عندها والسؤال هو: هل يمتلك المجتمع المدني الكفاءات الضرورية للمشاركة في العملية الاقتصادية ( والسياسية والديمقراطية ) بكافة جوانبها المحلية والدولية؟
يتميز هذا القطاع بمنظماته وجامعاته وأعلامه خاصة بالقدرة على الوصول الى أفضل الخبراء المحليين والدوليين والمنظمات العلمية الدولية بدون، أو بالقليل، من الضغوط السياسية أوالاقتصادية والمصالح المباشرة وقد أظهرت هذه المؤسسات طيلة عقود طويلة وفي معظم الدول العربية قدراتها وأبحاثها في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والقانونية والاجتماعية ولو اردنا التحديد أكثر لقلنا ان بعض هذه القدرات ادت الى تغييرات ابتدأت بعض المجتمعات العربية ترى نتائجها على أكثر من صعيد .
- قانونياً : انجاز قوانين تتعلق بسلامة الغذاء وحماية المستهلك وتلوث الهواء . والحّد من تلوث المياه والتربة ومعالجة النفايات الصلبة والحّد من التدخين والحفاظ على الشواطئ .
- اقتصادياً : التأثير على سلامة الغذاء في الاردن ( القمح الملوث ) وفي لبنان وفي المغرب وفي مصر خاصة بما يتعلق بامراض جنون البقر والحمى القلاعية والعلف الحيواني والمبيدات والاسمدة والطحينة والاجبان والالبان واسعار الاتصالات الخليوية والانترنت والخطوط الثابتة والضريبة المضافة والاحتكارات والوكالات الحصرية وقد كان هناك نجاحات مؤكدة في مياديين كثيرة أظهرت حيوية المجتمعات المدنية .
ولم يكن ذلك ممكناً لولا البحث العلمي والدراسات والانفتاح على المراكز العلمية الدولية والالتزام بقضايا الناس . بالتأكيد هناك ايضاً الكثير من الدراسات التي تهدر وتبقى مجرَّد ارشيف للذاكرة نتيجة ضعف التنسيق والإحباط والفردية أو التحليق في الابراج العاجية وهنا تكمن أهم طاقات مجتمعاتنا التي لا بد من التنسيق بين اطرافها. أنها فعلاً الأقدر، بالرغم من اوضاعها، على ايجاد اللحمة في مجتمعاتنا .
ان تحديد هذه النقاط قد لا يأتي بالكثير من الجديد إلاَّ ان اهميته تكمن في حدوثه في مؤتمر ينظمه البنك الدولي الذي لم يلتفت كثيراً من قبل الى رأي ومشاركة منظمات المجتمع المدني وسعى دائماً كما اكثرية المنظمات الدولية الى العلاقة المريحة مع الحكومات على علاتها .
بعيداً عن التهم التي تساق دائماً في كل الاتجاهات يمكننا موضوعياً تحميل الجزء الاساسي من المسؤولية لمن هم في موقع المسؤولية بالانتخاب أو بالتعيين أو بالوراثة وهذه هي طبيعة الأشياء والناس . إلاَّ أن الهدف ليس ذلك . الهدف هو ان تشارك أكثرية قوى المجتمع في صناعة الحاضر والمستقبل وقد أثبت هذا الخيار صحته تاريخياً وفي كل انحاء المعمورة والخيار الآخر ادى دائماً الى الضعف والارتباط بالأجنبي والخضوع لإرادته والتجربة العربية هي الأسوء في هذا المجال . اذن لماذا لا نلجأ للخيار الأول ؟ طبعاً الجواب واضح : مصالح ونفوذ وسلطة ومال . حسناً هل تفتح الحكومات عينيها قليلاً وتنظر الى تجارب الآخرين ؟ الى مَن لجأوا الى الحّد الأدنّى من التعاون والتخطيط و... الديمقراطية ؟
ألم يروا التطورات الهائلة للإقتصادات والأرباح التي زادت مئات المرات عن الفتات الذي تسرقه فئات قليلة حاكمة من امام أكثر من 300 مليون انسان ؟ ألا يروا ان خيار المشاركة والديمقراطية هو أربح بكثير مادياً ومعنوياً من النهب التافه لقدرات محدودة تتضائل أكثر فأكثر بينما تتعاظم الثروات والنمو في أكثر دول العالم ؟
لقد أثبتت معدلات النمو والتعليم والصحة والمياه والخدمات والغذاء ألخ .... ان العالم العربي يأتي في آخر السلم البشري مع العالم الافريقي الفقير . طبعاً لقد وجدت الحكومات العربية الجواب : اسرائيل والأجنبي دائماً .
طريق الخروح الى الضوء لا تتطلب التبصير والضرب في الغيب ما تحتاجه هو فتح الابواب امام المشاركة الديمقراطية بكافة أشكالها عبر السلطة وعبر مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات وهذا واجب لن تقوم به الحكومات إلاَّ متى رأت الابواب تطرق بقوة وبقوة وبلا كلل . لقد نجحت شعوب كثيرة فلماذا سنفشل ؟ قليل من الاصرار وستفتح كل الابواب . انه الطريق الأفضل والبديل للفوضى والتطرف واليأس والهجرة والبطالة والفقر والتعاسة التي نعيشها الآن .
ملاحظات أخيرة:
• ان فريق البنك الدولي الذي نظم هذا اللقاء لم يفترض لحظة أن عمق الهوة بين الحكومات والمنظمات سيطغى على المؤتمر ويحاصر مواضيعه الرئيسية ويمنع صدور نتائج ملموسة عنه.
• اظهرت دراسة البنك الدولي ان كلفة الكيلو وات في لبنان هو من الاعلى في العالم 12.5 سنت اميركي بينما تتراوح في اكثرية الدول العربية بين 2 و 4 سنت
• وأنه بالرغم من وجود المياه في لبنان إلاَّ أن نسبة تلوثها وغياب نقلها وضعف شبكة التصريف الصحي تجعلها في حالة حرجة وخطرة .
• بالرغم من اشتداد الازمة بين المنظمات والحكومة إلاَّ ان ذلك يشير ايضاً الى بداية حدوث تغيير في نمط العلاقة وتحسنها وهذا ما لمسناه في المغرب ولبنان وهذه ايجابية يجب البناء عليها وتوسيعها .
رئيس جمعية المستهلك – لبنان
د. زهير برو
http://www.consumerslebanon.org/word...20mondiale.doc
[/hide]
دمتم بود
[hide]
بين الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني
حين يرحب الرؤساء العرب في مؤتمر القمة الأخير في تونس بمنظمات المجتمع المدني تظهر الصورة قبل يومين، في مراكش – المغرب 18-19 أيار 2004، مختلفة تماما.
كان اللقاء بدعوة من البنك الدولي للحكومات العربية وبعض الجمعيات العربية والقطاع الخاص حول موضوع المياه والكهرباء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. دخل النقاش طيلة اليوم الأول في واقع هذين القطاعين حيث طالب أحد المسؤولين الحكوميين العرب البنك الدولي بدعم الحكومات للوصول الى اتفاقات عادلة مع الشركات الدولية الكبرى ذات الخبرة الطويلة الساعية الى تحقيق مصالحها على حساب الاقتصادات الوطنية . عند ذلك سأل ممثل جمعية المستهلك – لبنان المسؤول العربي لماذا لا تطلبون أيضاً دعم ومساعدة المنظمات المدنية العربية واستشارتها لبلورة هذه الاتفاقات بما يخدم المصالح الوطنية للدول العربية؟ وقد كان جواب المسؤول العربي " أن هذه الجمعيات والمنظمات لا تمتلك أية قدرات تقنية أو معرفية للمساهمة في هذه الاتفاقات ". وقد أحدث هذا الرّد على الفور استياء داخل المؤتمر والذي يلخّص رأي الحكومات العربية بمنظمات المجتمع المدني، حيث تحوّل اليوم الثاني الى التركيز على طبيعة هذه العلاقة السلبية التي تشُّل تطور المجتمعات العربية .
وقد عرضنا لاحقا هذه العلاقة مع جمعيات الاردن والمغرب ولم تظهر تجربة بلد عربي واحد أي دعم لهذه المنظمات أو فتح المجالات أمامها أو الحفاظ الحقيقي على استقلاليتها، كما هو حاصل في الدول المتقدمة . ولم تظهر أية حكومة مجتمعة انها تدخل في حساباتها الحالية أو المستقبلية أي دور لهذه المنظمات وهي تظهر ، وأحياناً فقط ، بعض الليونة أو القبول بوجودها عندما تتصاعد الضعوط السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية التجارية للدول الغربية على المنطقة . وهي بذلك تغمز من قناة هذه المنظمات وتسعى دائماً للإيحاء بأنها هنا بفضل دعم الغرب والدول العظمى !
والآن ماذا قالت هذه الأطراف في مؤتمر البنك الدولي ؟
سنعرض حرفياً وبنفس الطريقة المختصرة نقاط القوة ونقاط الضعف التي تخص الحكومات والمنظمات كما اعتمدتها اوراق المؤتمر:
- وقد وصفت الحكومات نفسها:
نقاط القوة: امتلاك القرار والقدرات اللامحدودة التي لا تحضع لأية رقابة او محاسبة
نقاط الضعف: الفساد والبيروقراطية
لقد لاحظ بعض الحضور ان هذه الكلمات القليلة كافية عندما يكون الموصوف كليّ القدرات!
- المنظمات المدنية:
نقاط القوة: حرية الرأي- أستقلالية العمل- الشفافية- ثقة المواطنين- القرب من الناس والأستماع اليهم- الديمقراطية- حيادية - كفاءة متنوعة- مكان لتطوير الوعي- مكان للحوار المحلي والدولي.
نقاط الضعف: انقسامات- فردية- نقص الطاقات البشرية والمادية- نقص في التدريب- ضعف الشفافية والمصداقية- ضعف التمثيل- ضعف الدوافع الثقافية- الأستزلام للسلطة- ضعف الديمقراطية والمحيط القانوني- ضعف التنظيم- ضعف المحاسبة والمسؤولية- ضعف الأعتراف الحكومي والمشاركة في القرارات الحكومية.
طبعا" لا تنطبق هذه المواصفات على كل الدول أو المنظمات ولكنها تبقى السمة الأساسية لكل المجتمعات العربية.
الكفاءات
وهي النقطة التي اثارت كل النقاشات خلال المؤتمر وتستحق التوقف عندها والسؤال هو: هل يمتلك المجتمع المدني الكفاءات الضرورية للمشاركة في العملية الاقتصادية ( والسياسية والديمقراطية ) بكافة جوانبها المحلية والدولية؟
يتميز هذا القطاع بمنظماته وجامعاته وأعلامه خاصة بالقدرة على الوصول الى أفضل الخبراء المحليين والدوليين والمنظمات العلمية الدولية بدون، أو بالقليل، من الضغوط السياسية أوالاقتصادية والمصالح المباشرة وقد أظهرت هذه المؤسسات طيلة عقود طويلة وفي معظم الدول العربية قدراتها وأبحاثها في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والقانونية والاجتماعية ولو اردنا التحديد أكثر لقلنا ان بعض هذه القدرات ادت الى تغييرات ابتدأت بعض المجتمعات العربية ترى نتائجها على أكثر من صعيد .
- قانونياً : انجاز قوانين تتعلق بسلامة الغذاء وحماية المستهلك وتلوث الهواء . والحّد من تلوث المياه والتربة ومعالجة النفايات الصلبة والحّد من التدخين والحفاظ على الشواطئ .
- اقتصادياً : التأثير على سلامة الغذاء في الاردن ( القمح الملوث ) وفي لبنان وفي المغرب وفي مصر خاصة بما يتعلق بامراض جنون البقر والحمى القلاعية والعلف الحيواني والمبيدات والاسمدة والطحينة والاجبان والالبان واسعار الاتصالات الخليوية والانترنت والخطوط الثابتة والضريبة المضافة والاحتكارات والوكالات الحصرية وقد كان هناك نجاحات مؤكدة في مياديين كثيرة أظهرت حيوية المجتمعات المدنية .
ولم يكن ذلك ممكناً لولا البحث العلمي والدراسات والانفتاح على المراكز العلمية الدولية والالتزام بقضايا الناس . بالتأكيد هناك ايضاً الكثير من الدراسات التي تهدر وتبقى مجرَّد ارشيف للذاكرة نتيجة ضعف التنسيق والإحباط والفردية أو التحليق في الابراج العاجية وهنا تكمن أهم طاقات مجتمعاتنا التي لا بد من التنسيق بين اطرافها. أنها فعلاً الأقدر، بالرغم من اوضاعها، على ايجاد اللحمة في مجتمعاتنا .
ان تحديد هذه النقاط قد لا يأتي بالكثير من الجديد إلاَّ ان اهميته تكمن في حدوثه في مؤتمر ينظمه البنك الدولي الذي لم يلتفت كثيراً من قبل الى رأي ومشاركة منظمات المجتمع المدني وسعى دائماً كما اكثرية المنظمات الدولية الى العلاقة المريحة مع الحكومات على علاتها .
بعيداً عن التهم التي تساق دائماً في كل الاتجاهات يمكننا موضوعياً تحميل الجزء الاساسي من المسؤولية لمن هم في موقع المسؤولية بالانتخاب أو بالتعيين أو بالوراثة وهذه هي طبيعة الأشياء والناس . إلاَّ أن الهدف ليس ذلك . الهدف هو ان تشارك أكثرية قوى المجتمع في صناعة الحاضر والمستقبل وقد أثبت هذا الخيار صحته تاريخياً وفي كل انحاء المعمورة والخيار الآخر ادى دائماً الى الضعف والارتباط بالأجنبي والخضوع لإرادته والتجربة العربية هي الأسوء في هذا المجال . اذن لماذا لا نلجأ للخيار الأول ؟ طبعاً الجواب واضح : مصالح ونفوذ وسلطة ومال . حسناً هل تفتح الحكومات عينيها قليلاً وتنظر الى تجارب الآخرين ؟ الى مَن لجأوا الى الحّد الأدنّى من التعاون والتخطيط و... الديمقراطية ؟
ألم يروا التطورات الهائلة للإقتصادات والأرباح التي زادت مئات المرات عن الفتات الذي تسرقه فئات قليلة حاكمة من امام أكثر من 300 مليون انسان ؟ ألا يروا ان خيار المشاركة والديمقراطية هو أربح بكثير مادياً ومعنوياً من النهب التافه لقدرات محدودة تتضائل أكثر فأكثر بينما تتعاظم الثروات والنمو في أكثر دول العالم ؟
لقد أثبتت معدلات النمو والتعليم والصحة والمياه والخدمات والغذاء ألخ .... ان العالم العربي يأتي في آخر السلم البشري مع العالم الافريقي الفقير . طبعاً لقد وجدت الحكومات العربية الجواب : اسرائيل والأجنبي دائماً .
طريق الخروح الى الضوء لا تتطلب التبصير والضرب في الغيب ما تحتاجه هو فتح الابواب امام المشاركة الديمقراطية بكافة أشكالها عبر السلطة وعبر مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات وهذا واجب لن تقوم به الحكومات إلاَّ متى رأت الابواب تطرق بقوة وبقوة وبلا كلل . لقد نجحت شعوب كثيرة فلماذا سنفشل ؟ قليل من الاصرار وستفتح كل الابواب . انه الطريق الأفضل والبديل للفوضى والتطرف واليأس والهجرة والبطالة والفقر والتعاسة التي نعيشها الآن .
ملاحظات أخيرة:
• ان فريق البنك الدولي الذي نظم هذا اللقاء لم يفترض لحظة أن عمق الهوة بين الحكومات والمنظمات سيطغى على المؤتمر ويحاصر مواضيعه الرئيسية ويمنع صدور نتائج ملموسة عنه.
• اظهرت دراسة البنك الدولي ان كلفة الكيلو وات في لبنان هو من الاعلى في العالم 12.5 سنت اميركي بينما تتراوح في اكثرية الدول العربية بين 2 و 4 سنت
• وأنه بالرغم من وجود المياه في لبنان إلاَّ أن نسبة تلوثها وغياب نقلها وضعف شبكة التصريف الصحي تجعلها في حالة حرجة وخطرة .
• بالرغم من اشتداد الازمة بين المنظمات والحكومة إلاَّ ان ذلك يشير ايضاً الى بداية حدوث تغيير في نمط العلاقة وتحسنها وهذا ما لمسناه في المغرب ولبنان وهذه ايجابية يجب البناء عليها وتوسيعها .
رئيس جمعية المستهلك – لبنان
د. زهير برو
http://www.consumerslebanon.org/word...20mondiale.doc
[/hide]
دمتم بود
سبحان الله وبحمده
